استاندار مازندران: بودجه ریزی عادلانه در برنامه و دستور کار استان قرار دارد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۶۳۹۶
استاندار مازندران گفت که با توزیع عادلانه بودجه می بایست بستر مناسب و قابل قبول رضایتمندی مردم را فراهم کنیم و این موضوع در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، سید محمود حسینی پور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، افزود: در این استان موظفیم تا در توزیع بودجه عدالت محوری مورد نظر باشد تا تمامی جمعیت حدود سه میلیون و ۳۰۰هزار نفری از آن بهره مند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به این که امروز مدیریت بودجه در بحث های مدیریتی جایگاه ویژه ای دارد، ادامه داد: ویژگی ها و شاخص های استان مختلف با هم متفاوت است و باید در بودجه ریزی کلان ملی این مهم لحاظ شود.
استاندار مازندران اضافه کرد: جذب نشدن بودجه ها با ارتباط گیری بموقع دستگاههای اجرایی با معاونان استانداری به صورت ویژه تر پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه آسیب شناسی چرایی مورد توجه قرار نگرفتن گزارش های بودجه ای اعمال شود و افزود: نظارت بر مصارف بودجه ها نیز اعمال شود.
حسینی پور بر بهره گیری از نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و اظهار داشت: باتوجه به حضور مداوم نمایندگان مجلس در مناطق مختلف آنان می توانند ناظران خوبی در زمینه مدیریت بودجه باشند.
وی ادامه داد: میزان رضایتمندی کشور را با اعمال مدل مناسب توزیع اعتبارات افزایش دهیم.
استاندار مازندران گفت که امروز جریان نفاق پیام جمهوری اسلامی ایران را تحریف می کند و هرکاری که این نظام انجام می دهد را تحریف می کنند همانگونه در جریان غدیر منافقان دست به تحریف اصل موضوع زدند.
وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست که بر روی موضوع غدیر بیشتر تامل و تفکر داشته باشند.
توزیع اعتبارات عمرانی و هزینه ای ۱۴۰۲ موضوعات مطروحه در جلسه امروز شورای برنامه ریزی توسعه استان مازندران بود.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بودجه مازندران استاندار مازندران توزیع عادلانه استاندار مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۶۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور